Cet article est un des plus gentils a etre paru cette semaine dans la presse soudanaise ! Les 23 quotidiens ont sans exception condamne avec virulence l'enlevement d'enfants originaire du Darfour. qlq uns on profite de cette info pour s'insurger contre le role des humanitaires dans la gestion de la crise au Darfour et de nous rappeler que le soudan fait l'object d'une conspiration qui vise a l'appauvrir et le diviser...
جريمة الاتجار بأطفال دارفور!!
تقرير: آدم محمد أحمد
أثار حادث اختطاف وتهريب (103) أطفال من دارفور من قبل منظمة (ارش دي زووي) الفرنسية الذين أوقفوا في أبشي بتشاد، حفيظة العديد من الجهات ذات الصلة التي استنكرت الحادث واعتبرته عملاً اجرامياً خطيراً يخالف كل القوانين، وطرحت هذه القضية أسئلة كثيرة وعلامات استفهام تحتاج إلى كشف الغموض الذي يكتنفها.
وطالب مجلس الوزراء عقب استماعه الى تقرير من سامية احمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، بتقديم تقرير تفصيلي عن المعالجات والإجراءات التي اتخذت تجاه محاولة اختطاف الأطفال من دارفور عبر تشاد إلى فرنسا.
وفي الوقت نفسه استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرة فرنسا في الخرطوم كريتين ايوو لمساءلتها حول عملية الاختطاف وأبدت الوزيرة قلق بلادها ووصفت العملية بأنها تهجير غير شرعي، وأكدت وزارة الخارجية أن سلوك المنظمة يمثل إزدراءً بالسيادة الوطنية.
فضيحة التهريب
فاقت المبالغ المجموعة لهذه العملية المليون يورو، وعملية الاجلاء هذه لم تكن الأخيرة بل كانت المرحلة الأولى من عملية أوسع نطاقاً تهدف إلى اجلاء (1000) طفل من دارفور إلى فرنسا على مراحل، وكانت منظمة (ارش دي زووي) بدأت بالترويج لها عبر موقعها الالكتروني منذ شهر يونيو الماضي واقترحت المنظمة على عائلات فرنسية (تبني) أطفال من دارفور قبل أن تعدل خطابها وتعرض عليهم استضافة الأطفال كلاجئين فحسب.
وتؤكد السكرتيرة العامة للمنظمة الإنسانية أنها ملأت كافة الشروط القضائية المطلوبة وأن السلطات التشادية منحتها التصاريح اللازمة لإجلاء الأطفال قبل أن تغيّر رأيها.
وأوضحت دلفين توفيقر أن المنظمة طلبت من السلطات القضائية الفرنسية منحها جوازات مرور في مرحلة أولى ومن ثم حق اللجوء السياسي للأطفال وبالتالي فإنها محصنة قضائياً.
وذكرت إذاعة (أوربا واحد) أن الأطفال قد خطفوا في دارفور ثم نقلوا إلى تشاد في إطار عملية تهريب بهدف التبني، وكان من المفترض أن تحط طائرة بوينج تابعة لشركة الخطوط الجوية اللوكسمبورجية استأجرتها المنظمة بمبلغ (145.000) يورو لنقل المسؤولين التسعة والأطفال إلى فرنسا حيث تنتظرهم أكثر من خمسين عائلة فرنسية، إلا أن محافظ أبشي ورجال الشرطة التشادية أفشلوا العملية وسلموا الأطفال إلى وكالة غوث للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ومددت السلطات التشادية اعتقال المتهمين الـ(16) وهم ثالثة صحافيين وأعضاء في الجمعية وأفراد طاقم الطائرة المستأجرة للعملية. وطالب الرئيس التشادي ادريس ديبي بمعاقبة المتهمين.
سفينة النجاة:
وأفادت مصادر لـ(السوداني) أن الاسم الصحيح للمنظمة المتورّطة في العملية باللغة الفرنسية (Arch de Zewe) وتعني الترجمة باللغة العربية (منظمة سفينة النجاة).
تطورات العملية:
وفي تطورات حول عملية تهريب أطفال دارفور كشفت الصحف الفرنسية أمس معلومات جديدة عن العملية التي وصفتها بالمحرجة، وقالت إنها ذات عواقب دبلوماسية خطيرة، ووجهت تهمة المتاجرة بأطفال دارفور إلى منظمة (أرش دي زووي).
وقالت صحيفة لومند الفرنسية إن أكثر من (300) أسرة فرنسية دفعت حتى الآن ما بين (2800) و(600) يورو للحصول على أطفال من دارفور يتم نقلهم من تشاد تحت غطاء عملية إنسانية، وأكدت (لومند) أن منظمة (سفينة زووي) قامت بتوفير كل المستلزمات لهؤلاء الأطفال.
وأوضحت صحيفة (ليبراليون) الفرنسية أن العملية التي دبرتها هذه المنظمة الفرنسية والتي أحبطتها السلطات التشادية، ان المنظمة سعت الى تهريب (103) أطفال على متن طائرة بوينج 757 نحو فرنسا حيث كانت تنتظرهم بعض الأسر لاستقبالهم، وألمحت ان هذه العملية ذات ملامح واضحة للمتاجرة بالأطفال.
وقالت صحيفة (لومانيتي) إن الحادثة اثارت جدلاً، وأن حرب المنظمات غير الحكومية ليست غريبة عن أبشي التي كانت تسعى لإجلاء (10) آلاف طفل من دارفور نحو اوربا والولايات المتحدة الامريكية.
وطرحت الصحف الفرنسية عدة تساؤلات حول العملية وقالت هل يعد هذا استخفافاً ام أنعدام مسؤولية أم تلاعباً، واتفقت هذه الصحف على أن جمعية (سفينة زووي) ارتكبت من اخطاء أثارت الشكوك حولها وذلك بالارتزاق من النشاط الإنساني.
على غرار الفلاشا واللاجئين إلى إسرائيل
ويقول المراقبون إن العملية تتنافى مع حقوق الإنسان وأن خطف الأطفال بهذه الطريقة جريمة تشير إلى وجود مخطط ورائها، وتتزامن أيضاً مع عمليات توطين اللاجئين السودانيين في اسرائيل والتي تمت عبر السودان سراً في عهد الرئيس السابق نميري.
جريمة بشعة
وقال مدير المركز الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي في حديث لـ(السوداني) إن ما قامت به هذه المنظمة عمل غير مشروع وغير قانوني ويشكّل جريمة في كل القوانين الوطنية السودانية والتشادية والفرنسية، ويعتبر تجاوزا لاختصاص المنظمة في القانون الدولي، وأضاف اذا اخذنا نظام روما فإن ما قامت به المنظمة يعتبر جريمة بشعة لأنه تم ضد رغبة أولياء أمور الأطفال، مشيراً الى ان المنظمات العاملة في دارفور تجاوزت صلاحياتها في إشارة إلى عملية نقل الأسلحة التي قامت بها منظمة في وقت سابق، وقال هذا عمل سياسي، مضيفاً أن المنظمات بهذه الصورة أصبحت تشكل مشكلة بدلاً من أن تعاج المشاكل، وأن هذا يعتبر أمراً بشعاً.
وكان وزير العدل محمد علي المرضي وقد وجه بفتح بلاغ جنائي تحت المادتين (161، 162) من القانون الجنائي لسنة 1991م ضد المتهمين في عملية الاختطاف، وقال المرضي إن وزارته حررت أمر القبض للمتهمين بخطف أكثر من مائة طفل سوداني وتهجيرهم قسرياً إلى فرنسا، وأضاف المرضي أنه أدرج اسماء الأمين العام لمنظمة التي شرعت في الاحتطاف استيفن اوفو ورئيس المنظمة ايريك كتمهمين في البلاغ، وأشار لمخاطبة الخارجية لابلاغ تشاد تسليم المتهمين عبر الانتربول.
واستنكر وزير الداخلية الزبير بشير طه أن تتم عملية الاختطاف بواسطة منظمة تدعى العون الإنساني ومن بلد مثل فرنسا التي تعتبر من البلدان الرائدة في مجال الحرية والمساواة، داعياً المنظمات العالمية وحقوق الإنسان في العالم ومنظمة أطباء بلا حدود لمحاكمة مثل هذا التصرف أمام الرأي العام العالمي، موضحاً أن قوانين التبني تقتضي الحصول على موافقة أولياء أمور الأطفال وهذا لم يتم من قبل المنظمة التي قامت بالاختطاف، واستنكر الوزير نقل الأطفال من بلدانهم الأصل بدون وثائق ثبوتية وهجرية كاملة، موجهاً الاتهام إلى جهات لم يسمها بأنها وراء هذه العملية. وأشار الوزير بأن هناك اتفاقا يسمح بعبور هؤلاء الأطفال دون المرور بالسلطات الهجرية بالمطار.
وشدد وزير الداخلية بأن هذه العملية لن تنتهي أمام الرأي العام دون إجراء التحريات بشأنها وتقديم المتهمين للقضاء، وحول اغراض هذا الاختطاف ذكر وزير الداخلية أن قائد الطائرة البيونج أفاد أن الغرض من الاختطاف هو توزيع الأطفال على أسر فرنسية بالتبني وليس لديه موافقة مذكورة من أولياء الأمور كما أن جل الأطفال قصّر تترواح اعماره بين (3-8) سنوات وأوردت الإفادات أن بعضهم لم يتعد شهره الثالث.
وذكرت مفوضية العون الإنساني أنها تقدمت بطلب لممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالخرطوم طالبة فيه اجراء تحقيقات داخلية في الحادث ووصفته بأنه مخطط رقيق وتجارة أطفال.
ويبدو أن الأسئلة تطرح نفسها بشأن عملية التهجير والتهريب والتي تستهدف ترحيل آلاف من الأطفال من دارفور إلى فرنسا.. وهل هذه العملية إنسانية أم تهدف للارتزاق وتحقيق أرباح هائلة عبر أطفال دارفور الأبرياء.. ولماذا هذا التلاعب بمستقبل الأطفال الذي يتم عبر بعض المنظمات الخيرية؟
ألا يستدعي هذا الأمر تدخل الحكومة والأمم المتحدة للقضاء على هذه الظاهرة.. ومن المسؤول وكيف تتم معاقبة المتورطين تحت غطاء النشاط الإنساني.. وهل عملية تهريب أطفال دارفور جريمة حقيقية؟ أم سفينة لنجاة أطفال دارفور كما تزعم منظمة (Arch de zewe) التي تسمى نفسها باللغة العربية (سفينة النجاة)!!
كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة خاطفة من المسؤولين والسياسيين وخبراء حقوق الإنسان.
